نرسيده مىكند - به قرعه تمسك كرد . ب : تمسك به قرعه براى تعيين زوجهء واقعيه 1 - تقريب جواز تمسك مرحوم آقاى خمينى در جايى كه مرد نمىداند كداميك از دو خواهر ، زوجهء واقعى اوست ، چون اين مسأله از باب تزاحم در حقوق كه ترجيحى براى هيچ يك متصور نيست مىباشد ، آن را از موارد جريان قرعه مىدانند . مرحوم آقاى حكيم نيز قائل به قرعه هستند گويا ايشان پس از اينكه تقييد عموم قاعده قرعه را تنها با قرينه عمل اصحاب پذيرا هستند ، با اذعان به اينكه فقها در اطراف علم اجمالى به قرعه تمسك ننموده‌اند ، با اين حال در جائى كه از احتياط در اطراف عمل اجمالى ضررى متوجه محتاط گردد به اطلاق دليل قرعه متمسك مىشوند . ظاهراً ايشان چون عمل اصحاب را قرينهء منفصله بر تقييد مىدانند به مقدار اقل تقييد زده و در مورد مشكوك به عموم عام و اطلاق مطلق متمسك شده‌اند . 2 - مختار استاد - مد ظله - در مقام به نظر ما موضوع بناى عقلاء كه روايت محمد بن حكيم منزّل بر آن است ، هر امر مشكلى است كه راه چارهء ديگرى نداشته باشد و چون در مسألهء تعيين زوجهء واقعى ، راه حل ديگر همچون اختيار طلاق و فسخ نيز متصور است لذا بدون دفع اين احتمال نمىتوان قرعه را در آن جارى دانست . بلكه اگر عمل اصحاب را قرينه منفصله بر تقييد عموم قاعدهء قرعه نيز بدانيم باز نمىتوان در مورد مشكوك به عموم عام تمسك كرد زيرا اصولًا به نظر ما فرقى بين اتصال قرينه يا انفصال آن در اينكه اجمال قيد موجب اجمال در عام شده و مانع از تمسك به آن در مورد مشكوك مىگردد نيست . ممكن است بعضى فرق بين اتصال يا انفصال قرائن را از مسلّمات بدانند ، در حالى كه اگر هر كس خودش با ديدهء تحقيق در آن بنگرد ، ميدان مناقشه را در آن